هل انت!! مؤيد ام معارض ولماذا ؟

على أعتاب شهر أيلول/ سبتمبر، ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يحتدم الجدل بين مؤيدي ومعارضي القرار الفلسطيني بالتوجه للمنظمة الدولية،
لاتنزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، كدولة كاملة العضوية أسوة ب 193 دولة بالعالم، وباعتباره حقا من حقوق الشعب الفلسطيني، وواجبا إنسانيا وقانونيا ملزما للمجتمع الدولي.
ففي حين يتخوف معارضو التوجه للأمم المتحدة، لنيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، من احتمال المساس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وفقدان الانجاز الوطني بالاعتراف الدولي بالمنظمة، وانتهاك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بحصر عودتهم للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67. فإن مؤيدي قرار التوجه للأمم المتحدة يرون أن الحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية سيجعل من وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أرض الدولة الفلسطينية جريمة وانتهاكا للقانون الدولي باعتباره احتلال دولة لدولة لأخرى، مما سيترتب عليه ضغوط دولية وفرض عقوبات وعزلة سياسية على الحكومة الإسرائيلية.
وبعيداً عن لغة التشكيك في نوايا كل فريق، فإنني اعتقد أن موقف كلا الفريقين المؤيد والمعارض نابع من حرص على المصلحة الوطنية، وصدق في الانتماء للشعب والوطن والقضية، وهذا يحتم على الجميع ضرورة مناقشة الأمر بعقل مفتوح، وبسعة صدر، وبعيداً عن إصدار الأحكام المسبقة، وعلى قاعدة رأيي صواب ويحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ ويحتمل الصواب.
منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو 13 سبتمبر 1993م، انتقلت المنظمة من مرحلة النضال العسكري المسلح، إلى مرحلة النضال السياسي، باعتباره الشكل الأنسب في ظل المتغيرات الدولية في موازين القوى آنذاك وما زالت ، وفي ظل الظروف السياسية الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم ، وعلى قاعدة أن تغليب شكل نضالي معين في مرحلة زمنية معينة، لا يعني إسقاط أشكال النضال الأخرى ، وانطلاقاً من أن أهداف النضال ثابتة ولكن الأساليب متغيرة.
على أية حال سلكت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية طريق النضال السياسي، وخاضت غمار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولم يثبت طيلة الثماني عشرة سنة من المفاوضات السياسية، أن فرط الجانب الفلسطيني بأي حق من الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا، ورغم التجربة المريرة في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، الذي لم يلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وواصل سياسة العدوان، والتنكر وإدارة الظهر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مستنداً في ذلك إلى دعم الإدارة الأمريكية وتواطئها معه، فإن القيادة الفلسطينية كانت دوماً تراهن على عدالة قضيتنا وصمود شعبناً أولاً، وعلى ثقتها بالمجتمع الدولي، وبحتمية انتصار قيم الحرية والعدالة والمساواة، وبالفعل فقد استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية من استقطاب 126 دولة حتى تاريخه، لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولم يتبق سوى اعتراف دولتين فقط، ليصل عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى ثلثي عدد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وهو العدد المطلوب لإنجاح ما عُرف فلسطينياً باستحقاق أيلول.
إن هذا الإنجاز الوطني، وتوالي النجاحات، وتزايد الإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، كان ثمرة جهد وطني كبير، وحركة دبلوماسية وسياسية نشطة، أربكت الحكومة الإسرائيلية وأزعجت الإدارة الأمريكية، فتوالت التهديدات للقيادة الفلسطينية، وتم التلويح بفرض العقوبات ووقف المعونات، لابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية، وإجبار القيادة الفلسطينية على التراجع عن قرارها بالتوجه للأمم المتحدة. ولكن كل تلك المحاولات والمخططات، لم ولن تفلح في ثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في توجهها، والتمسك بموقفها، متسلحة في ذلك بإيمانها بقضية شعبنا العادلة، وبرغبتها الحقيقية في تحقيق الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة والعالم.
فإذا كان هذا هو موقف الحكومة الإسرائيلية، ومن خلفها الإدارة الأمريكية، من القرار الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة، فإننا كشعب فلسطيني مطالبون اليوم - أكثر من أي وقت مضى - بأن نلتف حول قيادتنا الشرعية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن ندعمها في قرارها الوطني بالتوجه للأمم المتحدة، لانتزاع حقنا، ونيل الاعتراف بدولتنا الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 67، وعاصمتها القدس، وضمان تمثيلها في هيئة الأمم المتحدة، كدولة كاملة العضوية أسوة بباقي دول العالم، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير.
إن الوقت يدركنا، و لم يعد يفصلنا عن استحقاق أيلول سوى أيام معدودة، وهذا يتطلب الشروع الفوري في ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني الداخلي، وتطبيق إتفاق المصالحة بمشاركة الكل الوطني، والتوقف الفوري عن كل ما يشتت جهدنا، ويهدر طاقاتنا وإمكانياتنا في قضايا خلافية جانبية، ومن أجل مصالح حزبية وفئوية ضيقة، فالتاريخ لن يرحم والشعب لن ينسى، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وبالنسبة للمتخوفين من أن يشكل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خطراً على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى حق العودة، فإن الاعتراف بالدولة يعزز مكانة المنظمة، فالمنظمة كانت وستظل هي المرجعية العليا لشعبنا في شتي أماكن تواجده، حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال، وهي مرجعية السلطة والدولة، وإن الاعتراف بالدولة لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الإعتراف بالمنظمة، أما حق العودة للاجئين فهو حق كفلته المواثيق والقوانين الدولية، و في مقدمتها القرار 194، الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شُردوا و طُردوا منها عام 1948، مع تعويضهم عن سنوات المعاناة، وعن خسائرهم المعنوية والمادية، وهذا يعني بكل وضوح أن حق العودة لا ينحصر في دولة الجنسية -أي الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67- وإنما تشمل محل الإقامة العادية أيضاً، وما يعنيه ذلك من أن عودة اللاجئ الفلسطيني تتم فقط بعودته لنفس المكان الذي طُرد و شُرد منه، كما أن حق العودة بالإضافة لكونه حقا جماعيا، فهو أيضاً حق شخصي لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أحد التنازل عنه، وبالتالي لا خوف على حق العودة من التوجه للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إن استحقاق أيلول معركة سياسية، ومحطة نضالية، ومنعطف تاريخي هام يتطلب توحيد الجهود، واستنفار كل قوى وطاقات شعبنا، لنجعل من يوم تقديم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة يوماً وطنياً، ترفرف فيه أعلام فلسطين فوق كل مكان يوجد به الفلسطينيون، و يوماً كفاحياً تنطلق فيه الفعاليات الشعبية السلمية في كافة شوارع المخيمات والمدن الفلسطينية، لنقول وبصوت واحد: نعم للوحدة الوطنية ... نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية ... نعم للدولة الفلسطينية... لا للانقسام ... لا للاحتلال.